به نقل از «ایسنا»

خطر مصوبات اشتباه برای دارایی‌های بازنشستگان کشوری

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۶۸۶۳

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتشار اطلاعات ۳۰۰ شرکت مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و شستا در شش سامانه شفافیت این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله میرزایی با بیان اینکه «دلیل اهمیت و بزرگی این کار به تعیین «شفافیت» به‌عنوان یک پروتکل تعیین‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی و یک راهبرد و استراتژی مهم برای موسسات و سازمان‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با مردم سروکار دارند، بازمی‌گردد»، گفت: صندوق‌های بازنشستگی تعداد زیادی حقوق بگیر، مستمری‌بگیر و شرکای اجتماعی دارند و در ایران چیزی حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت که نزدیک به ۱۹ میلیون خانوار است، مستقیم یا غیرمستقیم با صندوق‌ها در ارتباط هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میرزایی سرنوشت و کارکرد صندوق‌ها در حوزه بیمه و بازنشستگی و فرآیندهای خدمات‌دهی آنها را در زندگی مردم اثرگذار عنوان کرد و گفت: نتایج فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تنها به مستمری‌بگیران و مشترکان ختم‌ نمی‌شود؛ بلکه اگر این صندوق‌ها با مشکلی مواجه شوند، سایر افراد جامعه را هم درگیر می‌کنند و ممکن است آسیب صندوق‌ها به یک مساله و بحران اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شود و همه باید سرریزهای آن را تحمل کنند.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی را یکی از سهام‌داران اصلی بورس و بازار سرمایه ذکر کرد و افزود: رفتار و عملکرد این صندوق‌ها می‌تواند بر بازار مالی و در نهایت اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد و بنابراین، مدیریت رفتار صندوق‌ها بسیار مهم و عملیاتی شدن شفافیت در این نهادها بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از صندوق‌ها دارایی‌های اقتصادی است که بر روی اشتغال شاغلین و سایر فاکتورهای اقتصاد کلان تاثیرگذار است و بنابراین، مدیریت آنها از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. ابعاد صندوق‌ها و دارایی‌های اقتصادی و وسعت اثرگذاری آنها در بازار سرمایه و اقتصاد یک کشور به گونه‌ای است که هیچ نهادی در قالب دولت حق ندارد با این دارایی‌ها هرطور که خواست رفتار کند.

میرزایی با تاکید بر اینکه «تجربه نشان داده که رصد ویژگی‌های مدیران به تنهایی سودمند نیست»، گفت: البته مدیران باید دارای ابعاد و ویژگی‌های مناسبی برای مدیریت یک بنگاه باشند؛ اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید سایر عوامل را نیز در مسیر شفافیت رصد کرد.

وی یادآور شد: صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، دارایی‌هایی هستند که از محل بیمه‌پردازی بیمه‌پردازان دولتی یا خصوصی به همراه سهم دولت شکل گرفته‌اند. نزدیک به ۱۰۰ سال است این دارایی‌ها انباشته شده و قرار بوده از محل این دارایی‌ها حقوقی به بازنشستگان پرداخت شود و منافعی برای آنها حاصل شود.

میرزایی با بیان اینکه «در برخی صندوق‌ها به دلیل نامنظم شدن پرداخت‌ها و ناپایداری آنها، نوعی نااطمینانی به خصوص در افراد با سنین بالا ایجاد می‌شود»، گفت: در این شرایط، این افراد که عمدتا هم آستانه تحمل آنها به دلیل شرایطی که دارند، پایین آمده است؛ به شدت نگران‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند؛ آن‌هم در شرایطی که نیازمند آرامش خاطر هستند و همه سختی‌ها را برای آرامش امروز تحمل کرده بودند.

مصوباتی که به صندوق‌های بازنشستگی ضربه می‌زند

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه «هیچ آسیبی بالاتر از آسیب زدن به صندوق‌های بازنشستگی نیست»، اظهارکرد: مشترکان این صندوق‌ها در اوج بی‌قدرتی و در پایین‌ترین سطح آستانه تحمل قرار دارند و هیچ قدرتی برای دفاع از حقوق خود ندارند. بنابراین، هیچ راهی جز شفافیت تمام‌عیار نداریم.

میرزایی در ادامه تصریح کرد: ممکن است هر فردی به هر دلیل در پُستی که قرار می‌گیرد، رفتار فسادانگیز داشته باشد و وسوسه شود. اما آسیب زدن به منابع صندوق‌ها همیشه ناشی از فساد و دزدی نیست؛ بلکه گاهی نتیجه اشتباه و ناآگاهی است. شفافیت کمک‌ می‌کند با رصد دائمی ببینیم چه تصمیم‌هایی چه از بیرون و چه داخل صندوق‌ها گرفته‌ می‌شود و آیا این تصمیم‌ها درست یا خیر.

وی با بیان اینکه «یک تصمیم اشتباه مثل بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند به‌شدت به منابع صندوق‌ها خسارت وارد کند»، گفت: حتی مصوبات و لوایح و حتی رفتار مدیریتی است که با نیت خیرخواهانه انجام‌ می‌شود، اما نتیجه آن خسارت به منابع صندوق‌ها و آسیب زدن به آنها در بلندمدت است.

میرزایی تاکید کرد: ممکن است مصوب شود که افراد با ۵ سال بیمه‌پردازی کمتر بازنشسته شوند، این تصمیم شاید برای گروهی خوشایند باشد، اما تهدید شدن صندوق‌ها را در پی دارد و حتی اگر با نیت خیر هم باشد، ضربه بزرگی برای صندوق‌ها است.

وی طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان در مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر را یک نمونه دانست و گفت: اگر این پیشنهاد در آن زمان تصویب‌ می‌شد، حتی اگر به زنان شاغل خدمتی‌ می‌شد، دو مشکل و خسارت را به همراه داشت: اول اینکه صندوق‌ها نمی‌توانستند مستمری بدهند و خالی‌ می‌شدند، دوم اینکه سهم زنان در بازار کار کشور به‌شدت کاهش‌ می‌یافت. در واقع، این پیشنهاد زمانی که مطرح شد نیت خیرخواهانه‌ای پشت آن بود، اما لزوما نتایج و آثار آن منتهی به خیر و خوشی برای گروه‌های هدف صندوق‌ها نمی‌شد.

وی تصریح کرد: بزرگترین هلدینگ‌های تابعه وزارتخانه، صندوق بازنشستگی کشوری با ۷۰ شرکت و هلدینگ شستا است که این دو هلدینگ در مجموع ۳۰۰ شرکت مدیریتی دارند و امروز به شفاف‌ترین هلدینگ‌های بخش عمومی کشور تبدل شده‌اند. ما اکنون مدعی هستیم که شاگرد اول شفافیت هستیم.

بورسی شدن؛ بهترین راه تحقق شفافیت

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهترین راه تحقق شفافیت را بورسی شدن بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: ورود به بازار سرمایه سبب‌ می‌شود میلیون‌ها سهام‌دار در خرید سهام یک بنگاه اقتصادی مشارکت کنند و چه چیزی بالاتر از رصد هر روزه و دقیق سهام‌داران است.

میرزایی افرود: به عنوان مثال، در عرضه سهام شرکت تامین سرمایه امین بیش از پنج میلیون نفر سهام‌دار شدند و مشارکت کردند. در واقع، این امکان فراهم شده تا رفتار مالی و سرمایه‌گذاری و عملکرد یک شرکت رصد شود.

وی با اشاره به اینکه «بورس استانداردها و ابزار قدرتمندی برای رصد مدیریت یک بنگاه و رفتار مالی شرکت‌های بورسی دارد»، گفت: امروز ۸۲ درصد ارزش دارایی صندوق‌ها بورسی شده و امیدواریم تا پایان دولت این عدد به ۹۰ درصد برسد. البته ۱۰۰ درصد شدن آن امکانپذیر نیست، چراکه بخشی از این شرکت‌ها قابلیت بورسی شدن ندارند. اما ۸۲ درصد دارایی صندوق‌های ما در بورس است و در یک اتاق شیشه‌ای قابل بررسی است و اطلاعات کامل آن دسته از شرکت‌هایی هم که بورسی نیستند، در سامانه کُدال بارگذاری شده است.

میرزایی با یادآوری گزارش دیوان محاسبات کشور از فعالیت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وزارت رفاه در روز کارگر، گفت: در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود که اطلاعات تمامی شرکت‌های وزارت رفاه به صورت کامل در سامانه کدال بارگذاری شده و این یک افتخار برای ما است که اکنون همه کسانی که در این حوزه دغدغه‌ای دارند و عموم مردم‌ می‌توانند اطلاعات شرکت‌های موجود را رصد کنند.

جزییات فعالیت سامانه‌های شفافیت

وی با اشاره به سامانه‌های شفافیت صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت رفاه، اظهارکرد: یک سامانه مربوط به «سامانه اطلاعات مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی وابسته» است که اطلاعات کامل ۱۵۰۰ نفر از این افراد با جزئیات کامل در دسترس همه قرار می‌گیرد و طبیعی است که تعدادی از این افراد باشند که سن بالا داشته یا تحصیلات مرتبط با شرکت‌های تحت مدیریت خود نداشته باشند که انتشار این اطلاعات خود کمک بزرگی در رصد و اصلاح تصمیم‌ها و فرآیندهای اشتباه است.

میرزایی نظارت مردم، نهادها و فعالان رسانه ای و اجتماعی را مهم برشمرد و افزود: در مسیر شفافیت اشکالات و اشتباهاتی وجود دارد که باید دیده و اصلاح شود؛ باید با آموزش مداوم، نظارت فزاینده و رصد همگانی این مشکلات به‌تدریج برطرف شود.

وی تصریح کرد: پروتکل انتصاب و انتخاب مدیران بنگاه‌های اقتصادی یکی از ابزاری است که در این سامانه دیده شده و کمک‌ می‌کند که افراد نامرتبط و غیرمتخصص و ناکارآمد منصوب نشوند و اگر هم جایی به هر دلیل چنین انتصابی رخ داد به اتکای همین پروتکل، دستگاه‌های نظارتی وارد شده و جلوی آن را بگیرند و روند اصلاح شود.

میرزایی با بیان اینکه «این سامانه کمک‌ می‌کند تا با نظارت قوی و مداوم جلوی بسیاری از اشکالات و فسادها و خطاها گرفته شود»، تاکید کرد: شفافیت برای مسئولیت‌پذیری، قانون‌پذیری و پاسخگویی است. روندهای شفافیت باید دائمی و توسعه‌یابنده باشند. اما آنچه شاخص‌های شفافیت است نباید تنها برای یک نهاد و تعدادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه باید برای سایر شرکت‌ها و نهادها مثل بنیادها، بانک‌ها، موسسات مالی و غیره نیز مورد رصد و تاکید قرار گیرد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی دومین سامانه را «سامانه هوش تجاری» عنوان کرد و گفت: پیش از این بخش‌هایی از این سامانه اجرا شده بود، اما اکنون همه بنگاه‌ها با حدود ۲۵۰ تراکنش مالی، همه عملیات بازرگانی و مالی خود را در این سامانه بارگذاری‌ می‌کنند و همه فرآیندها و رفتار مالی و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی قابل نظارت است.

میرزایی «سامانه املاک و مستغلات» را سامانه سوم شفافیت صندوق‌های بازنشستگی اعلام و بیان کرد: زمانی بود که بسیاری از املاک و دارایی‌های ثابت صندوق‌ها در پستوها پنهان بود و اطلاعاتی از آن‌ها وجود نداشت؛ اکنون بیش از ۷۰۰۰ املاک و مستغلات شستا و صندوق بازنشستگی کشوری با همه مشخصات و ابعاد آن در سامانه بارگذاری شده و قابل مشاهده و دسترس است.

وی ادامه داد: سامانه پرونده‌های قضایی نیز سامانه‌ای مهم برای جمع‌آوری و بررسی این‌گونه اطلاعات است. وقتی ۳۰۰ بنگاه اقتصادی با این ابعاد تحت پوشش صندوق وجود داشته باشد، طبیعی است که پرونده‌های مهم و کوچک و بزرگی برای برخی از آنها در جریان باشد. در حال حاضر ۱۱۲ پرونده له یا علیه این بنگاه‌ها وجود دارد که مشخصات کامل با تمام جزئیات پرونده‌ها که از نظر قضایی و حقوقی قابل انتشار باشد در سامانه وجود دارد.

میرزایی «سامانه قراردادها» یکی دیگر از سامانه‌های شفافیت عنوان کرد و گفت: قراردادهای مختلفی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منعقد شده و در حال اجرا است که در این سامانه آمده و همه‌ می‌توانند این قراردادها را مشاهده کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی کشوری صندوق های بازنشستگی کار و رفاه اجتماعی بنگاه های اقتصادی بازنشستگی کشوری معاون اقتصادی صندوق ها دارایی ها بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد

آفتاب‌‌نیوز :

 در جریان جلسه دویست و سی و سوم شورا، از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر، رونمایی شد. ابتدا، محمدرضا رضوی فرد، معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا در توضیح عملکرد این سامانه بیان کرد: همانطور که می‌دانید در گذشته دو سامانه در شورا یکی مربوط به طرح‌ها و لوایح و دیگری سامانه جامع مصوبات وجود داشت که سامانه پایش اجرای مصوبات حلقه سوم این دو سامانه و در واقع مکمل آن‌هاست.

وی افزود: سامانه طرح‌ها و لوایح با وصول طرح‌ها و لوایح شروع شده و به دستور جلسه ختم می‌شود، سامانه جامع مصوبات با بارگذاری متن و تصویر مصوبات آغاز شده با تنقیح مصوبات به پایان می‌رسد، اما سامانه پایش با استخراج احکام مصوبات شروع شده و با ارجاع گزارش‌ها به کمیسیون‌ها تمام می‌شود.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا هدف از اجرای این سامانه را نظارت دقیق و منظم بر اجرای مصوبات خوانده و افزود: پیش از این مصوبات به صورت موردی پیگیری می‌شد، اما در حال حاضر با کمک این سامانه می‌توان لحظه به لحظه اجرای مصوبات را رصد کرد. این سامانه برای اعضا و کارشناسان شورا این امکان را فراهم می‌آورد که از وضعیت اجرای مصوبات مطلع شده و نسبت به حسن اجرای آن‌ها نظارت کامل داشته باشند.

معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا با بیان اینکه اجرای مصوبات در شورا از چهار طریق پیگیری شده که شامل معاونت مصوبات، معاونت پیگیری آن‌ها از طریق مکاتبه و بازدید میدانی، کمیسیون‌های تخصصی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد می‌شود؛ گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده از این تعدد واحد‌های پیگیری، مشاهده شد احتمال موازی کاری و از قلم افتادن برخی از مصوبات و نیز اخلال در عملکرد واحد‌های تهیه گزارش و همچنین عملکرد واحد‌های نظارت بر اجرای مصوبات وجود داشت لذا برای رفع این مسئله طرحی تهیه و به رئیس شورا ارائه شد که در آن در خصوص محاسن این طرح گفته شده بود.

وی افزود: طراحی بانک اطلاعات آماده‌سازی فرم‌های مشاهده اطلاعات، پیاده سازی فرم‌های ورود اطلاعات در سامانه، استخراج احکام و الزامات مندرج در هر مصوبه و وارد کردن اطلاعات و اسناد در سامانه از موارد تعبیه شده در طراحی این سامانه است. در این مسیر، اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه گزارش‌هایی که از شهرداری دریافت می‌شد؛ رویه ثابتی نداشت و این امر طراحی سامانه را با مشکل مواجه می‌کرد. مشکل دوم، استخراج اسناد از سامانه بود که باید از طریق اتوماسیون انجام می‌شد و این کار نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. مشکل سوم و اصلی‌ترین مسئله، حمله سایبری به فاوا بود. چرا که اقدامات پیش از آن به صورت آنلاین انجام می‌شد؛ برای تهیه بارگذاری اسناد در سامانه پایش اجرای مصوبات، همه مراحل ذکر شده طی شد. 

رضوی فرد با بیان اینکه درج انواع اسناد در سامانه به صورت‌های مختلف انجام می‌شود که شامل اسناد واصله از شهرداری تهران با موضوع اجرای مصوبات شورا، تذکرات اعضا در خصوص مصوبه مربوطه و نامه پیگیری اجرای مصوبات می‌شود؛ گفت: اسناد واصله از شهرداری به این شکل است: گزارش اجرای مصوبات توسط واحد‌های پیگیری آن‌ها، پیوست‌های گزارش‌های اجرای مصوبات، نامه حامل اجرای گزارش مصوبه، مکاتبات واحد‌های شهرداری تهران در خصوص اجرای مصوبات، نامه ابلاغ مصوبات شورا توسط شهردار تهران به واحد‌های تابعه خود. طبقه‌بندی اسناد بارگذاری شده در سامانه پایش نیز به همین صورت انجام می‌شود. گفتنی است که در این فرآیند حدود ۶۵۷۸ سند استخراج شده است که صفحات این اسناد بالغ بر ۱۲۸۵۰ صفحه است که یافتن آن‌ها در اتوماسیون بسیار مشکل است. 

وی افزود: احکام استخراج شده در این سامانه بر اساس ارائه لایحه، طرح، گزارش، دستورالعمل، تخصیص بودجه، پروژه عمرانی، الزام شورا، تشکیل کمیسیون، معرفی نماینده‌ها، پیشنهاد‌های دستگاه‌های خارجی و الزام عمومی طبقه‌بندی شده‌اند. در این سامانه می‌توان وضعیت اجرای مصوبات را مشاهده کرد که آیا در مهلت معین اجرا شده یا بعد از نوبت اجرا شده و یا اجرای ناقص انجام شده است و یا به صوررت اجرا شده فاقد مهلت و دارای مهلت بوده است.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا ادامه داد: کنتور‌هایی برای این مصوبات روشن شده که البته با چالش‌هایی مواجه بوده است. مثلاً می‌توان کنتور طرح‌ها و لوایح را روشن کرد، اما در خصوص مصوباتی که مهلت اجرای آن‌ها ۳ تا ۶ ماهه مشخص شده؛ چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که درصدد رفع آن‌ها هستیم. گزارش‌های قابل استخراج تمام این امکانات را دارا خواهد بود.

این سامانه برای اولین بار در کشور این طراحی و افتخار آن نصیب شورا شده که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسانه است. از تمام افرادی که در این مسیر ما را یاری رساندند؛ تشکر می‌کنیم. این سامانه کمک بزرگی برای افزایش بعد نظارتی شوراست. 

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا در معرفی بیشتر این سامانه اظهار داشت: این سامانه در عرصه قانونگذاری کشور یک اتفاق است؛ اینکه اجرای دقیق مصوبات به صورت گام به گام و لحظه‌ای اطلاع رسانی شود در هیچ سامانه‌ای تاکنون انجام نشده و برای نخستین بار در کشور، با افتخار در شورای اسلامی شهر تهران این اقدام انجام شده است. مسیر ورودی این سامانه از صفحه اصلی سامانه مصوبات است و به منظور یکپارچه سازی، هر سه سامانه مذکور در قالب یک سامانه ارائه شده است. در این سامانه پرونده جامع مصوبات از ابتدا تا پایان قابل مشاهده و رصد است. 

رئیس شورا نیز در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انجام شده برای طراحی و راه اندازی این سامانه در توضیحات تکمیلی بیان کرد: این کار به صورت جهادی و با کمترین امکانات انجام شده است و پس از سامانه تنقیح قوانین که در آینده در صحن شورا ارائه می‌شود؛ طراحی این سامانه اقدام بسیار ارزنده‌ای است و می‌تواند پرونده هر موضوعی را در شورا و شهرداری به راحتی و سهولت بررسی کند. 

در ادامه روند فرآیند رونمایی، صادقی، عضو کمیسسیون برنامه و بودجه شورا هم در خصوص این سامانه گفت: در دوره مدیریت آقای چمران، اقدامات ارزنده و شایسته‌ای انجام شده که در حافظه شورا ماندگار شده است. به عنوان مثال در دوره چهارم راه‌اندازی سامانه مصوبات که اقدام بزرگی محسوب می‌شد، انجام شد که به الگو و مدلی برای کل کشور تبدیل شد و شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دوره چهارم محسوب شود. سامانه فوق نیز از جمله اقدامات ماندگار در دوره ششم خواهد بود. 

صادقی با بیان اینکه همواره ما در شورا در خصوص سرانجام اجرای مصوبات با ابهام مواجه بودیم؛ تصریح کرد: اکنون با طراحی و راه‌اندازی این سامانه این مشکلات رفع خواهد شد. طراحی این سامانه از مصادیق هوشمندسازی است که ما می‌توانیم به عنوان یک دوره پیشتاز در حوزه هوشمندسازی آن را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره سامانه فوق، با تأکید بر اینکه هر اقدام جدیدی ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود؛ گفت: در هر اقدام و فعالیتی، باید در ابتدا به صورت آزمایشی عمل شود و این سامانه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مراحل تکمیل آن با نظر اعضا انجام خواهد شد. معمولاً چنین بوده که مدیران اجرایی از رصد لحظه به لحظه اقداماتشان فراری بوده‌اند و همواره به اجرای آن بخشی که از طریق آن مشکل خودشان حل می‌شود؛ می‌پردازند. بخش‌هایی در مصوبات وجود دارد که به بخش نظارتی شورا محسوب می‌شود، بنابراین نظارت بر اجرای مصوبات همواره از دغدغه‌های شورا بوده است. 

وی افزود: پیش از این از ابزار و مکانیسم لازم برای این منظور برخوردار نبودیم، لذا پیشنهاد می‌شود کنار کار نظارتی، این سامانه اقدامات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد. شهرداری همواره بخش‌هایی که خود با آن مسئله داشته انجام داده است و به باقی بخش‌ها اعتنایی نداشته است.

رئیس کمیته نظارت شورا ضمن تشکر و تقدیر از طراحی و راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: همواره جای خالی چنین سامانه‌ای در شورا احساس می‌شد و یکی از دغدغه‌های ما از ابتدای این دوره بوده است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که ما با یک شهردار و شهرداری نظارت گریز مواجه هستیم که علاقه‌ای به پاسخگویی به تذکرات و سؤالات و ابهامات ندارند و این مسئله اساسی ما در شوراست؛ لذا حتی اگر ۱۰ سامانه دیگر نیز غیر از این سامانه طراحی و راه‌اندازی شود؛ باز هم شهرداری التزامی به آن نخواهد داشت.

وی افزود: مادامی که شهرداری خود را پاسخگوی اعضای شورا نداند؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال تذکر شماره ۷۱ بنده که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ عنوان شده است؛ با وجود گذشت سه ماه از زمان آن هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. مشکل در بی‌اعتنایی معاونتی است که متولی رسیدگی به امور شوراست. این‌ها مصادیق تبصره ۵ همین مصوبه دو میلیارد و اندی یوروی ارائه شده به شهردار تهران است. 

رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه با انتقاد از سازمان صدا وسیما در دعوت از شهردار تهران و پرداختن یکطرفه به موضوع قرارداد‌های چین، تصریح کرد: بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند ۱ جدول ذیل لیست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. یعنی شهردار باید این گزارش را به صحن شورا ارائه می‌کرده، اما آیا این اقدام انجام نشده است. اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود که چرا اعضای شورا در خصوص قرارداد چین سؤال می‌کنند؛ باید گفت که قرارداد باید در اختیار تمام اعضا قرار می‌گرفته است. از صدا و سیما درخواست می‌شود که در این باره یک طرف قضاوت نکند و تنها به اظهارات شهردار تهران اکتفا نکند. صدا و سیما باید به افرادی که نام آن‌ها در برنامه ذکر شده است؛ فرصت حضور دهد. اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها یکطرفه به موضوع قرارداد چین بپردازند؛ نادرست است. این‌ها مسائل نظارتی است که به نظر می‌رسد با این سامانه‌ها حل نخواهد شد و باید شهردار تهران پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. 

معاون منابع انسانی و امور شورای در شهرداری تهران، در پاسخ به تذکر و اظهارات اقراریان توضیح داد: گفته می‌شود شهرداری نظارت گریز است؛ با این سامانه در آینده قابل اثبات است که در این دوره بالغ بر ۲۲ هزار مکاتبه از سوی شورا با شهرداری انجام شده است. به این معنا که در حال حاضر، نظامی در شهرداری مستقر است که مکاتبات را محترم شمرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد. 

وی با تأکید بر اینکه مشی شهرداری هیچگاه عدم پاسخگویی نبوده است؛ اظهار داشت: این حجم نظارت‌ها از مناطق و برگزاری جلسات متعدد حاکی از علاقه‌مندی ما در خصوص پاسخ به نظارت‌های شورا در قالب یک تعامل سازنده است. سامانه فوق نیز نشان می‌دهد کدام تذکرات رسیدگی شده و کدام عقب افتاده است. ما در پاسخ و پیگیری تذکرات جدی هستیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد با برگزاری جلساتی اقدام به رفع آن می‌کنیم. این نکته مهم است که بدانیم بنایی برای عدم توجه و پاسخگویی نیست. ما نباید مروج و مقوم این ایده باشیم که نسبت به نظارت شورا، گریزی وجود دارد. ما بر علاقمندی برای تعامل با شورا تأکید داریم.

منبع: اکوایران