به نقل از «خبرگزاری آریا»

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: در حال نهایی کردن احکام همسان‌سازی هستیم

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۹۱۰۹

خبرگزاری آریا - مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گزارشی از عملکرد شش ماهه مدیریت جدید را خطاب به بازنشستگان و ذینفعان صندوق ارائه کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اکبر افتخاری با گرامی‌داشت25ذی‌الحجه روز خانواده و تکریم از بازنشستگان با تاکید بر اینکه «بازنشستگان، ذینفعاناصلی و اولین و آخرین دارندگان دارایی‌ها و منافع صندوق بازنشستگی کشوری هستند»، سپسبا تشریح گزارش عملکرد شش ماهه صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: عمده فعالیت‌های ما دراین مدت بر دو حوزه اصلی اجتماعی و اقتصادی متمرکز بوده که در چارچوب هدف اصلی و راهبردییعنی «ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان» قابل بیان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق و معیشت
افتخاری اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه حقوق و معیشترا این‌گونه توضیح داد: در این بخش، «همسان‌سازی» را با جدیت و با کمک خود بازنشستگانعزیز پیگیری کردیم که در نهایت با مساعدت‌های وزیر رفاه و تلاش‌های مجدانه رییس سازمانبرنامه و بودجه اقدامات موثری در سال جاری انجام شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تامین 6500 میلیارد توماناعتبارات برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در ابتدای سال 99 و صدور احکام آندر فروردین‌ماه را بخشی از این تلاش‌ها برشمرد و اظهارکرد: باوجود اینکه بودجه ما3500 میلیارد تومان بود، ولی به افزایش 6500 میلیارد تومانی رسید و توانستیم افزایشبه نسبت مناسبی را امسال علاوه بر 15 درصد افزایش سنواتی انجام دهیم. همسان‌سازی همچناندر حال پیگیری است و از ابتدای مهرماه خبرهایخوشی برای همسان‌سازی کامل‌تر و متناسب‌تر با حقوق شاغلین همطراز اعلام می‌شود و مادر حال نهایی کردن احکام هستیم.
وی بیمه تکمیلی درمان را مطالبه دیگر و خواسته به حق بازنشستگاناین صندوق برشمرد و گفت: خوشبختانه در این حوزه هم، اتفاق خوبی رخ داد و از خردادماهامسال، سرانه بازنشستگان از 60 هزار تومان در ماه به 140 هزار تومان در ماه افزایشپیدا کرد. این افزایش سرانه، باعث می‌شود تا خدمات بهتری هم انجام شود و این درحالیاست که سهم بازنشستگان همانند سال قبل همان 30 هزار تومان باقی مانده، ولی با افزایشسرانه از سوی دولت و خود صندوق هم سرانه افزایش یافت، هم پوشش‌های بیمه تکمیلی درمانبه دو برابر و بعضا بیشتر افزایش داده شد و هم برخی پوشش‌ها و خدمات جدید به قرارداداضافه شد.
طرح‌های رفاهی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با بیان اینکه در حوزه طرح‌هایرفاهی و معیشتی و توسعه قدرت خرید و سبد خرید، هم اقدامات متنوعی انجام شده است، گفت:از طرح یاری که الان دور دوم آن از ابتدای مردادماه آغاز شده، تا طرح ارائه خدمات متنوعشرکت‌های زیرمجموعه چون شرکت پگاه و کفش ملی در این حوزه اجرا شده است. البته، هیچ‌یکاز طرح‌های رفاهی صندوق اجباری نیست و مبلغ آن را هم خود بازنشستگان می‌توانند انتخابکنند.
به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، توسعه ارتباط بابازنشستگان درقالب برگزاری نشست‌های حضوری و جلسات مشترک با کانون‌ها و بازنشستگان،ویدئوکنفرانس، ارتباط مستقیم، حضور در استان‌ها و همچنین، ساخت مرکز ارتباط با ذی‌نفعانبه عنوان یک مرکز 24ساعته به شکل تعاملی و دوطرفه در حوزه «اجتماعی» از دیگر طرح هایاین صندوق برای بازنشستگان است.
بهره‌برداری از سامانه‌های شفافیت
وی همچنین به بهره‌برداری از سه سامانه صندوق بازنشستگی باعنوان «سامانه‌های شفافیت» اشاره و بیان کرد: با تکمیل و اصلاح «سامانه هوش تجاری(BI)»، امکان رصد دقیق، کاملو به‌روز داده‌های عملکردی صندوق و نیز 50 بنگاه زیرمجموعه صندوق فراهم می‌شود. اینسامانه، اطلاعات این تعداد شرکت را در قالب داشبورد مدیریتی و به صورت برخط در اختیارمدیران قرار می‌دهد. همچنین، با توجه به در اختیار داشتن تعداد بالایی از املاک و مستغلاتدر صندوق بازنشستگی کشوری، ساماندهی املاک و مستغلات صندوق از اهمیت ویژه‌ای برخورداربود که راه‌اندازی «سامانه جامع ثبت اطلاعات املاک» در این راستا اجرا و تاکنون، اطلاعاتتعداد زیادی از املاک صندوق بازنشستگی کشوری در این سامانه ثبت شده است.
حوزه اقتصادی
افتخاری، اصلاح ساختار اقتصادی هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابستهبه صندوق بازنشستگی را راهبرد اصلی این صندوق در حوزه اقتصادی اعلام کرد و گفت: درابتدای کار تلاش کردیم نظام ‌بودجه‌ریزی را در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تحت پوشش پیادهسازی کنیم و در همان راستا بودجه جداگانه‌ای را با عنوان بودجه جهش تولید در این بنگاه‌هاتدوین کردیم که حداقل بازده درنظر گرفته شده برای آن 20 درصد از بودجه سالانه معمولبالاتر است.
وی یادآور شد: در قالب کمیته ساماندهی شرکت‌ها، دو محور «مدیریتبهینه پورتفو و دارایی‌های صندوق» و «حفظ و صیانت از دارایی‌های بازنشستگان به‌عنوانذینفعان این دارایی‌ها» در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، 27 شرکت در مسیر انحلالقرار گرفتند و کمتر از این تعداد شرکت نیز به دلیل اینکه ماموریت‌های مشترکی داشتند،برای ایجاد هم‌افزایی و ظرفیت مشترک در قالب زنجیره ارزش و زنجیره تامین در فرایندادغام قرار گرفتند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، فروش شرکت‌های زیانده یابا بازده پایین و آزادسازی دارایی‌های راکد از این محل و سرمایه‌گذاری این منابع درحوزه‌های مولد و سودآور از جمله برنامه‌های درحال اجرای این صندوق برشمرد و افزود:محور دیگر برنامه‌های اقتصادی صندوق، کمیته مدیریت پورتفو و شرکت‌های بورسی و غیربورسیبوده که اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها درحال اجرا است..
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همسان سازی دارایی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۹۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا